آیا رسیدگی به پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دادگاه بین‌المللی غزه را نجات می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۳۱۴۱
ایسنا/خراسان رضوی پس از گذشته حدود سه ماه از آغاز جنگ غزه، بالاخره آفریقای جنوبی به عنوان اولین کشور اساسی‌ترین گام را در قبال جنایات گسترده اسرائیل در این باریکه برداشت و با بهره‌گیری از ابزارهایی که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، اقدام به طرح شکایت از رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) به جرم نسل‌کشی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آفریقای جنوبی با ارائه یک شکایت‌نامه ۸۴ صفحه‌ای به دیوان بین‌المللی، با اشاره به جنایات اسرائیل در طول ۷۵ سال حیاتش و خصوصا سه ماه جنگ اخیر با غزه، از این رژیم بابت نقض "کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی" شکایت کرد.
دو جلسه نخست این دادگاه در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته برگزار و نظرات نمایندگان حقوقی آفریقای جنوبی و همچنین دفاعیات نمایندگان اسرائیل شنیده شد. نمایندگان حقوقی اسرائیل در اظهاراتی بی‌اساس ادعا کردند که اگر در این جنگ اقداماتی مبنی بر نسل‌کشی صورت گرفته، این اقدامات علیه صهیونیست ها انجام شده و آفریقای جنوبی به دنبال تضعیف حق ذاتی اسرائیل برای دفاع از خود است.
این ادعاهای نمایندگان رژیم صهیونیستی در حالی مطرح می‌شود که طبق آخرین آمار اعلام‌شده، در آستانه صد روزه شده حملات اسرائیل به غزه آمار شهدای فلسطینی به حدود ۲۴ هزار تن رسیده است.
داوود آقایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه پیش از این نیز شکایت به دادگاه بین‌المللی بابت نسل‌کشی سابقه داشته است، اظهار کرد: در سال ۲۰۱۹ نیز در دادگاه لاهه از دولت حاکم بر میانمار به جرم نسل‌کشی مردم روهینگیای ساکن در این کشور شکایت و نهایتا دولت میانمار محکوم شد.
وی با بیان اینکه همین که دولتی به پای میز محاکمه کشیده شود، یعنی عملکردش به لحاظ هنجارهای حقوق بین‌الملل زیر سوال قرار دارد، افزود: از حدود ۱۵ سال پیش تا کنون، اسرائیل دیوان بین‌المللی دادگستری را تحریم کرده بود و هیچ گونه همکاری با آن نداشت. اما در جریان شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به خاطر نسل‌کشی در غزه، این رژیم ناچار شد نماینده‌ای را به لاهه اعزام و از خود دفاع کند. همین که رژیم صهیونیستی به این جمع‌بندی رسیده که بالاخره باید در جایی بابت جنایاتش پاسخگو باشد و از خود دفاع کند، حائز اهمیت است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: آفریقای جنوبی خود یک کشور زجرکشیده از نظام آپارتاید است و مردمش طعم تلخ تبعیض نژاد و شکنجه‌های شدید را چشیده‌اند. لذا دولت این کشور حس کرد اکنون باید برای دفاع از مردم فلسطین وارد میدان شود و با طرح یک شکایت بسیار جانانه و ارزشمند اسرائیل را به پای میز محاکمه کشاند. این می‌تواند دیگر کشورها را نیز ترغیب به انجام چنین اقداماتی علیه اسرائیل کند.
آقایی با بیان اینکه نفس طرح این شکایت اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل اسرائیل را بیش از پیش آشکار می‌کند، عنوان کرد: برای تمام جهانیان روشن است که اقدامات اسرائیل در طی ۱۰۰ روز اخیر در غزه چیزی جز نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت نیست و باید دولت و مقامات قضایی آفریقای جنوبی را تحسین کرد که وارد میدان شدند و شجاعانه این شکایت را علیه اسرائیل به جرم نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مطرح کردند.
وی با بیان اینکه دادگاه لاهه برای صدور حکم نهایی سه مرحله را پشت سر می‌گذارد، گفت: در مرحله اول دادگاه بررسی می‌کند که آیا اساسا رسیدگی به موضوع مورد شکایت در حیطه صلاحیتش قرار دارد یا خیر. خوشبختانه دادگاه لاهه در گام اول صلاحیت خود برای رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل را تایید کرد. در مرحله دوم که از سه روز پیش با تشکیل دادگاه در لاهه آغاز شد، دیوان بررسی‌های جزئی‌تر خود را شروع کرد و با استماع صحبت‌های نمایندگان آفریقای جنوبی و دفاعیات نمایندگان اسرائیل، به این جمع‌بندی خواهد رسید که برای جلوگیری از جنایات وسیع‌تر، اسرائیل را ملزم به توقف موقت حملات علیه مردم غزه کند. تا حدود یکی، دو هفته آینده دیوان دستور موقت خود را صادر خواهد کرد.
حکم نهایی دیوان برای اسرائیل بسیار سنگین تمام خواهد شد
استاد حقوق و روابط بین‌الملل دانشگاه تهران اضافه کرد: در مرحله بعدی دیوان وارد رسیدگی ماهوی می‌شود و حکم نهایی را صادر می‌کند که آیا اسرائیل متهم به نسل‌کشی هست یا خیر. با توجه به دلایل محکمی که در ۸۴ صفحه شکایت‌نامه آفریقای جنوبی مطرح شده، به احتمال بسیار بالا اسرائیل به عنوان ناقض کنوانسیون نسل‌کشی محکوم شود که این برایش بسیار سنگین تمام خواهد شد، زیرا این رژیم خود مدعی است که چون دولت نازی آلمان با هدف نسل‌کشی یهودیان، آنان را در کوره‌های آتش می‌سوزاند، یهودیان برای تامین حقوق خود به سرزمین فلسطین مهاجرت و اقدام به تشکیل یک دولت یهودی کردند. حال این دولت یهود خودش هم مرتکب جنایات جنگی شده و هم مرتکب نسل‌کشی، بنابراین محکوم شدن اسرائیل در لاهه بسیار برایش سنگین تمام می‌شود.
آقایی با بیان اینکه صدور حکم نهایی زمان‌بر است و بستگی دارد که چه پرونده‌های دیگری در دستور کار دیوان بین‌المللی قرار داشته باشد، ادامه داد: معمولا بررسی نهایی پرنده‌ها زمان می‌برد، مثلا ایران در مورد انهدام سکوهای نفتی شکایتی را از آمریکا در دادگاه لاهه مطرح کرده بود و متقابلا آمریکا نیز علیه ایران شکایت کرد که صدور حکم نهایی برای این پرونده بیش از ۱۱ سال طول کشید. البته نمی‌گویم پرونده رسیدگی به اتهامات اسرائیل نیز لزوما همین قدر طول می‌کشد، اما به هر حال بستگی دارد که آیا دیوان بررسی این پرونده را در اولویت خود قرار دهد یا نه که به نظر من این از پرونده‌های اولویت‌دار است، چراکه معطوف به نسل‌کشی و یک جنایت بزرگ است که باید متوقف و عواملش محکوم شوند. لذا احتمالا دیوان بین‌المللی دادگستری این پرونده را در اولویت‌های خود قرار دهد و زودتر بررسی و حکم نهایی را صادر کند و چندان زمان نبرد، البته که باز هم نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت این مرحله طی شود.
وی با بیان اینکه صدور حکم قضایی علیه اسرائیل ممکن است به اقدام عملی خاصی از سمت این رژیم برای توقف جنگ منجر نشود، اظهار کرد: کما اینکه عمده قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد اسرائیل نیز تا کنون اجرا نشده است. طبق ماده ۲۴ منشور سازمان ملل، شورای امنیت وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد و برای اجرای این وظیفه دارای اهرام‌های فشاری است که از جمله آن می‌توان به توان شورای امنیت در صدور قطعنامه برای توقف جنگ در ذیل فصل هفتم منشور اشاره کرد، به گونه‌ای که اگر دولت مد نظر جنگ را متوقف نکند، شورای امنیت می‌تواند از اهرم ماده ۴۱ منشور مبنی بر اقدامات پیشگیرانه یا تحریم استفاده کند و اگر این‌ها هم کاربرد لازم در الزام به توقف جنگ را نداشت، می‌تواند بر اساس ماده ۴۲ منشور به قوه قهریه متوسل شود.
استاد حقوق و روابط بین‌الملل دانشگاه تهران افزود: حکم قضایی‌ای که از سمت دیوان بین‌المللی صادر می‌شود، می‌تواند بر افکار عمومی تاثیر بگذارد و دولت اسرائیل را تحت فشار قرار دهد، اما الزاما منجر به توقف حملات نمی‌شود، مانند چیزی که در تمام ۷۵ سال گذشته دیدیم و علی‌رغم تمام فشارهایی که به رژیم صهیونیستی وارد و قطعنامه‌هایی علیه آن صادر شده است، این رژیم به پشتوانه آمریکا و اروپا به رویه‌های جنایتکارانه خود ادامه داده است. من احتمال می‌دهم دیوان هم حکم به توقف حملات بدهد و هم اسرائیل را در زمینه نسل‌کشی مجرم بشناسد، اما هیچ کدام تاثیرات زیادی را بر این رژیم نمی‌گذارد. اگرچه پس از صدور حکم قضایی، بسیج افکار عمومی علیه اسرائیل اهمیت دارد، اما اسرائیلی‌ها نشان داده‌اند توجهی به افکار عمومی بین‌المللی ندارند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی دادگاه لاهه دیوان بین المللی دادگستری غزه اسراييل آفریقای جنوبی شکایت آفریقای جنوبی به لاهه نسل کشی نسل کشی در غزه عملیات طوفان الاقصی جنگ در غزه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دیوان بین المللی رژیم صهیونیستی حقوق بین الملل دانشگاه تهران آفریقای جنوبی علیه اسرائیل شورای امنیت دادگاه لاهه حکم نهایی صدور حکم نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۳۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟